فرقة محارية العصابات بسلا بارون سحل شرطي

 استولى على لوازم رجل الأمن وفرقة العصابات حاصرته بسلا

أوقفت فرقة محاربة العصابات بالأمن الإقليمي بسلا، بارون مخدرات، بعدما سحل شرطيا، منتصف الأسبوع الماضي، بسد قضائي، بمدخل قرية أولاد موسى، واستولى على بعض من لوازم عمله، قبل أن تعلن مصالح الأمن بالمدينة حالة استنفار أمني قصوى، ونجحت فرقة مكافحة العصابات في محاصرته داخل بيت بحي السلام، فاستسلم لها دون عنف.

وأفاد مصدر مقرب من دائرة البحث التمهيدي أن عناصر السد القضائي أوقفت البارون للتحقق من هوية وثائق سيارته، تزامنا مع الإجراءات الاحترازية، على بعد ساعات من حلول السنة الميلادية الجديدة. وبعدما قدم لها بعض الوثائق، لاذ بالفرار، حين علم أنه مبحوث عنه بموجب تعليمات النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسلا، بتهمة الاتجار بالمخدرات. وحاول شرطي نزع مفتاح سيارته لمنعه من الفرار، لكنه تعرض للسحل، وترك قبعته الرسمية ونظارتيه وأغراضا أخرى داخل سيارة المبحوث عنه.

واستنادا إلى المصدر نفسه، استطاعت عناصر فرقة العصابات تحديد هوية تاجر المخدرات، في وقت وجيز، وبعدها حاصرته من مختلف واجهات منزله، فاستسلم لها دون عنف. وبعدها أمرت النيابة العامة بإجراء تفتيش دقيق ببيته، ليتم حجز مخدرات، عبارة عن “كيف” و”طابا” و”شيرا” وسيف طويل الحجم، وستة هواتف ذكية مجهولة المصدر، ووثائق سيارات أخرى ومبالغ مالية، واشتبه فيه أنه متورط في تزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة، كما أمرت النيابة العامة بتعميق البحث معه حول شبهة تورطه ضمن عصابة للسطو على السيارات، وأوقفت معه أيضا فتاة في حالة سكر، وحجزت لوازم عمل الشرطي الضحية، وضمنها القبعة.

واستمعت الضابطة القضائية إلى الشرطي الضحية الذي يحتمل أن تكون مصالح الأمن نقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج من بعض الجروح الطفيفة، وفق ما تدوول على نطاق واسع وسط مختلف المصالح الأمنية أثناء الحملات التي قامت بها مختلف وحدات الشرطة لتأمين احتفالات السنة الميلادية الجديدة.

ومن المتوقع أن الضابطة القضائية، أحالت، نهاية الأسبوع الماضي، على النيابة العامة الموقوف في حالة اعتقال قصد استنطاقه في جرائم مختلفة، ضمنها حيازة المخدرات، والاتجار فيها، وجنحة الفرار والعنف في حق موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه والعصيان ورفض الامتثال والسكر العلني البين والفساد والتحريض عليه والتزوير في وثائق تصدرها الإدارات العامة، وحيازة السلاح الأبيض الذي من شأنه المس بسلامة الأموال والأشخاص