ايقاف سمسار المحكمة بورزازات

 أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الجهوي بورزازات، أول أمس (الأحد)، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، متهمين تورطا في النصب والاحتيال بإيهام المتعاملين معهما، بالتدخل لدى القضاة في الملفات المعروضة عليهم، لانتزاع أحكام لصالحهم أو الإفراج عن معتقلين.

وكشفت مصادر “الصباح” أن السمسارين، ضبطا متلبسين داخل مقهى راق بالمدينة، إثر كمين محكم أشرفت عليه النيابة العامة، ونفذته عناصر من الشرطة القضائية بالزي المدني.

وحسب إفادات المصادر نفسها، فإن المتهمين أوهما امرأة بقدرتهما على التدخل لفائدة ابنتها المعتقلة في ملف معروض على قاضي التحقيق، ومدتهما بمبلغ مالي للقيام بالتدخل، كما أنهما أوهماها بعلاقتهما بالقاضي الذي ينظر في الملف، إذ كانا يلجان المحكمة ويخرجان منها لإيهامها بحظوتهما داخل الفضاء المخصص للمتقاضين. ويتعلق الملف القضائي موضوع التدخل بتهمتين وجهتهما النيابة العامة لابنة المرأة، وهي المشاركة في الاتجار في المخدرات وعلاقة غير شرعية.

واشتبهت المرأة في السمسارين، إثر عدم إطلاق سراح ابنتها بعد عرضها على قاضي التحقيق، لتعاود الاتصال بهما وتستفسرهما عن سبب عدم تحقق مزاعمهما، فطلبا منها مبلغا إضافيا، فقررت تحديد موعد معهما بمقهى معروف بوسط المدينة، إلا أنها قبل ذلك سجلت شكاية في الموضوع وأبلغت وكيل الملك بما تعرضت له، ليحيلها على فرقة الشرطة القضائية، التي استمعت إليها ونسقت معها للإيقاع بالمتهمين متلبسين.

ونصب الكمين الخميس الماضي، إثر تسلم المشكوك في أمرهما مبلغا حددته مصادر “الصباح” في حوالي 10 آلاف درهم، إذ أوقفا مباشرة بعد مغادرتهما المقهى، ليتم نقلهما إلى مقر الشرطة القضائية، للاستماع إليهما بخصوص الواقعة، كما تم حجز هاتفيهما المحمولين، من أجل الكشف عن المكالمات الواردة عليه والصادرة منه، للتحقق من علاقاتهما وكشف جميع المتورطين.

وجاء إيقاف المتهمين، بعد أسبوعين فقط من إثارة قضية أخرى للابتزاز والارتشاء تورط فيها دركيان يزاولان مهامهما بتازناخت التي تقع داخل النفوذ الترابي لاستئنافية ورزازات.

ووقع الدركيان في الشرك، إثر اتصال أجراه ضحية، بهاتف رئاسة النيابة العامة، يشكو فيه تعرضه للابتزاز في ملف يعود إلى سنة 2013، لتتم على الفور إحالته على الوكيل العام للملك، قبل أن تتواصل الإجراءات بنصب كمين، أوقف فيه الدركي الأول في حالة تلبس بتلقي رشوة، بينما أوقف الثاني إثر الأبحاث التي أجريت من قبل الضابطة القضائية وكشفت أنه بدوره عرض الضحية للابتزاز.

ويجري التحقيق مع المتهمين من قبل قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها.