البراءة لعميد شرطة في ملف ابتزاز

 البراءة لعميد شرطة في ملف ابتزاز

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون، تصرح المحكمة برد الدفوع المثارة وبعدم مؤاخذة المتهم عبد الرحيم موهوب، من أجل ما نسب إليه والتصريح ببراءته وتحميل الخزينة العامة الصائر”، كان هذا منطوق الحكم الابتدائي الذي أصدرته الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، أول أمس (الخميس)، في ملف عميد الشرطة المتابع على خلفية ما أضحى يعرف بعصابة الابتزاز، بتهمة محاولة النصب ومحاولة الابتزاز.

وكانت جلسة أول أمس (الخميس) حاسمة في الملف، بعد أن تشبث المتهم، عميد الشرطة، بمحاكمته حضوريا، ليتم إحضاره من السجن، وهو الملتمس الذي أكده دفاعه، أشرف منصور جدوي، المحامي بهيأة البيضاء، الذي أثار العديد من الدفوعات، خاصة تلك المتعلقة بالاعتقال التحكمي للمتهم، بالنظر إلى أن الصفة الضبطية التي يحملها تخوله، حسب المادة 268 من المسطرة الجنائية، امتيازا في حال ارتكابه جناية أو جنحة أثناء مزاولة مهامه، إذ أن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف المعروضة عليه القضية من قبل الوكيل العام للملك، يقرر ما إذا كان يقتضي الأمر إجراء البحث، وفي حالة الإيجاب يعين مستشاراً مكلفاً بالتحقيق بمحكمته، في حين أن المتهم تم الاستماع إليه من قبل الشرطة ووضع رهن الحراسة النظرية، ما يشكل اعتقالا تحكميا في حقه، لتقرر المحكمة ضم الدفوع الشكلية إلى حين البت في الجوهر، والشروع في الجلسة نفسها في استنطاق المتهم الذي أفاد أنه لم يحاول تعريض المشتكي لأي نصب أو ابتزاز، مفيدا أنه بالفعل سبق له أن حل ضيفا ببيت أحد معارفه (ك. س)، الذي صدر في حقه، أخيرا، حكم ابتدائي بالحبس، على خلفية ملف عصابة الابتزاز، وشاهد المشتكي سعيد قيلش، لأول مرة، ولم يتم بينهما أي حديث إذ تركه وانتقل إلى غرفة ثانية لزيارة والدة (ك. س).

وانتقلت هيأة المحكمة إلى المشتكي الذي أكد في تصريحاته أن المتهم لم يسبق له أن طلب منه أي مبلغ مالي بشكل مباشر، وإنما كان يتم ذلك بواسطة (ك. س)، كما أن هذا الأخير سبق أن اتصل بالمشتكي عبر الهاتف ومرر له شخصا أفاد أنه العميد موهوب، وأخبره أنه مبحوث عنه في قضية تتعلق بالإرهاب.

ولم يجزم المشتكي في شأن الملف الذي قدم له بخصوص ذكره في قضية إرهاب، إن كان المتهم من أحضره أو كان ضمن الملفات الموضوعة على طاولة بمنزل (ك. س)، مؤكدا أنه وقع ضحية نصب، لتنقل الهيأة السؤال إلى العميد المتهم في شأن مدى تناسب الأرقام المضمنة بالمحضر المزور الذي تم النصب به على المشتكي مع قضية فعلا للإرهاب، ليتدخل المحامي ويطرح السؤال بصيغة أخرى، أنه إن كانت مثل تلك المحاضر مطبوعة بالسرية فكيف للعميد أن يحصل عليها وهو الذي غادر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنوات.

وبعد الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة والدفاع، قررت هيأة المحكمة حجز الملف للتأمل لتصدر حكمها بالبراءة في حق عميد الشرطة.

كريمة مصلي