الامن المغربي يوقف مخترقي بنوك اجنبية بجوازات مزورة

 تحويلات مشبوهة من شبكة دولية لـ 16 حسابا بنكيا بجوازات مزورة

شرعت غرفة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، في محاكمة ثلاثة موقوفين، أودعوا الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي العرجات بسلا، بعدما اخترقوا بنكا ألمانيا يوجد مقره الاجتماعي بفرنكفورت، ويتعلق الأمر بشبكة دولية يقودها مغربي ومهاجران من إفريقيا الغربية، واهتدت مصالح أمنية واستعلاماتية إليهم رغم تحركهم بهويات مزورة، واستطاعوا فتح 16 حسابا بنكيا بجوازات سفر غير صحيحة، وبالاعتماد على صورة شخص واحد، ليقوموا بتحويلات مشبوهة، دفعت المؤسسة البنكية الألمانية إلى الاستنجاد بالمغرب، بعدما دوختها التحويلات المشبوهة.

وأوضح مصدر “الصباح” أن المؤسسة البنكية الألمانية طلبت في بداية الأمر من نظيرة لها مغربية رائدة في إفريقيا التدخل من أجل استرجاع ما يزيد عن 52 ألف أورو، بعدما حولت إلى وكالات بحي النهضة بالعاصمة، وبعدها استعان المزورون بوكالات بأحياء مختلفة ضمنها حي المحيط.

ورصدت لجنة يقظة عمليات مشبوهة تمثلت في فتح 16 حسابا بنكيا بالتدليس على مستوى الوكالات التابعة للبنك الرائد إفريقيا، فوصل المحققون بعد التشخيص القضائي إلى أن صورة واحدة استعملت في جميع الحسابات المفتوحة في تلقي تحويلات مالية بنكية مشبوهة من البنك الألماني، ومن إحدى فروعه في فرنسا.

وبعدما نجحت الضابطة القضائية في تحديد هويات المشتبه فيهم كونت فرقتين ترصدتا إلى المتورطين بمحيط وكالات بشارع المهدي بن بركة بالسويسي وزقاق بحي المحيط، وبعدها سقط الظنين الأول بشارع الحسن الثاني متلبسا بمحاولة سحب 30 مليون سنتيم، وتبين أن الأمر يتعلق بصاحب الصورة المستعملة في فتح الحسابات، وبعدها انتقل المحققون إلى شارع علال بنعبد الله ليتبين سحب تحويل مشبوه من البنك الألماني يفوق 20 مليونا، كما أظهرت التحقيقات تسليم مواطن موريتاني مبلغ 47 مليونا، و14 مليونا لمواطن آخر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء.

والمثير في الملف أن التحريات والاعترافات أظهرت أن المغربي الموقوف إلى جانب أعضاء الشبكة الدولية، كان يتلقى عمولات 10 بالمائة من المبالغ المستحوذ عليها من البنك الألماني وفروعه، وبرر أثناء المحاكمة عن بعد الاثنين الماضي، بأنه تاجر وبأن تحويلاته لفائدة موريتاني تتعلق بمعاملات تجارية ترتبط ببيع الخضر والفواكه، فيما أكدت التحقيقات وجود تحويلات لفائدة حسابه البنكي وبلغ التحويل الأول 21 مليونا والثاني 26 مليونا، واعتبر ما قام به كان بحسن نية. وعلمت “الصباح” أن الأبحاث متواصلة من أجل الوصول إلى هويات أجانب آخرين، ضمنهم الشخص الموريتاني، بعدما أظهرت الأبحاث التمهيدية صلتهم بالجرائم المرتكبة، ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهمة التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها مع العلم بزوريتها والنصب والدخول إلى نظام للمعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتزوير وثائق معلوماتية والمشاركة في ذلك، والإقامة في التراب الوطني بطريقة غير شرعية، كل حسب المنسوب إليه في النازلة.

عبد الحليم لعريبي