الفرقة الوطنية أوقفت ستة متطرفين يتبنون “الاستحلال والفيء” لشرعنة الأموال المشبوهة
فضحت معلومات دقيقة وفرتها عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعروفة اختصارا بـ “ديستي”، تحركات مشتبه فيهم، ضمنهم معتقلون سابقون مدانون بالإرهاب، وتصميمهم على توفير الغطاء المالي لمشاريع إرهابية، عبر افتعال حوادث سير وهمية، والحصول على مبالغ التعويض، لاستغلالها في الوجهات المخطط لها سلفا.
وعلمت “الصباح” أن عناصر المكتب المركزي لمكافحة الجريمة الإرهابية، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع فرقة الشرطة القضائية المحلية بسلا، باشرت أول أمس (الاثنين)، على ضوء المعلومات التي وفرتها “ديستي”، تدخلات أمنية أسفرت عن إيقاف ستة مشتبه فيهم، ذوي فكر تكفيري، تتراوح أعمارهم ما بين 23 سنة و39.
واتضح أن أربعة من الموقوفين معتقلون سابقا في قضايا الإرهاب والتطرف، ومشتبه فيه خامس سبق أن أدين في قضايا الاتجار في المخدرات، وأن إيقافهم جاء نتيجة التحريات القبلية التي أظهرت تورطهم في افتعال حوادث سير وهمية بغرض النصب على شركات التأمين وتسخير العائدات الإجرامية في تمويل مشاريع إرهابية.
وتمت الاستعانة بجذاذات شركات التأمين وضبط مجمل عمليات الاحتيال التي أنجزها المتهمون والتي حصلوا فيها على تعويض عن الأضرار، قبل أن يعطى الضوء للتدخل والإيقاف.
وأكد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المتهمين ينشطون بسلا حيث جرى إيقافهم، وأن شبهات تحوم حول حملهم مشاريع ومخططات متطرفة، تتمثل في افتعال حوادث سير وهمية باستعمال دراجات نارية وسيارات والتصريح بها لشركات التأمين، من أجل الحصول على مبالغ التعويض التي يصنفونها ضمن خانة “الاستحلال والفيء”، وذلك لتسخيرها لأغراض تمويل أهداف إرهابية تنطوي على المس الخطير بالنظام العام.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز دراجة نارية كانت تستخدم في حوادث السير الوهمية المصرح بحدوثها، وشهادات طبية ونسخ عديدة منها، مسجلة في اسم الموقوفين وأشخاص آخرين، ونسخ من محاضر لحوادث السير، وشرائح تخزين المعطيات الرقمية، وأجهزة معلوماتية، ومؤلفات ذات حمولة متطرفة، بالإضافة إلى تسعة أقراص طبية مخدرة.
وأشار البلاغ إلى إخضاع المشتبه فيهم لبحث قضائي من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، لتحديد جميع حوادث المرور الوهمية المصرح بها، ورصد حجم وقيمة المبالغ المالية المتوصل بها عن طريق هذا الأسلوب الاحتيالي، فضلا عن الكشف عن ارتباطات هذه الأفعال الإجرامية بقضايا تمويل الإرهاب والتخطيط لأهداف إرهابية.
وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في سياق مواصلة العمليات الاستباقية التي تباشرها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، بغرض تحييد مخاطر التهديد الإرهابي، ودرء كل المشاريع والمخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المملكة.
المصطفى صفر
عن جريدة الصباح

Enregistrer un commentaire