38 شهرا حبسا نافذا على أربعة متهمين بالفساد والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص
قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، الخميس الماضي، 38 شهرا حبسا نافذا بتفاوت على أربعة متهمين بالفساد والتشهير والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، بينهم فتاة، بعد متابعتهم في حالة اعتقال بسجن بوركايز، في ملفين منفصلين نوقشا في الجلسة نفسها، بعد شهر ونصف من إدراجهما أمام الغرفة.
وآخذت ثلاثينيا بتهمتي الاغتصاب والفساد، وعشرينيا لأجل الاغتصاب والضرب والجرح، وحكمت عليهما بسنتين حبسا نافذا، وبرأتهما من تهم التقاط صور دون موافقة صاحبها بقصد المساس بحياته الخاصة والتشهير بها، كما فتاة توبعت في حالة اعتقال في الملف ذاته وأدينت بستة أشهر حبسا نافذا لأجل جنحة الفساد.
وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهمين الرئيسيين “س. ب” و”أ. غ”، مليوني سنتيم تضامنا لفائدة الضحية “س. ك” بسبب الاعتداء الجنسي عليها والتشهير بها ونشر صورها، بموجب الحكم الصادر بعد مناقشة ملفهما في ثاني جلسة والاستماع إليهما والفتاة المتهمة والضحية وشاهدين من أصدقائهما. وأدانت الهيأة نفسها في ملف ثان، أربعينيا بثمانية أشهر حبسا نافذا لأجل الفساد بعد إعادة التكييف بعدما توبع بجرائم “هتك العرض بالعنف والاغتصاب المؤدي إلى الافتضاض والتقاط صور وتوزيعها دون موافقة صاحبها” التي برئ منها لاقتناع المحكمة بكون الضحية “ر. س” كانت على علاقة معه وتعاشره بطيب خاطرها.
وقضت هيأة المحكمة برفض الطلبات المقدمة من قبل الفتاة الضحية، وإرجاع مبلغ كفالة تسريح المتهم المعتقل بناء على شكاية منها إلى النيابة العامة، بموجب الحكم الصادر بعد مناقشة الملف في رابع جلسة منذ إدراجه أمام الغرفة في 13 نونبر الماضي، بعد انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهم.
Enregistrer un commentaire