علم “اليوم 24” أنه تم اعتقال نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد. وأفادت مصادر أن نائب وكيل الملك، كان في زيارة إلى الرباط حين تم اعتقاله… وكان يرتقب أن ينتقل المسؤول القضائي من خنيفرة إلى محكمة تطوان في إطار الحركة الانتقالية الأخيرة… وسيقدم موقع “اليوم24” مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع قريبا…
وعلم “اليوم24” أن نائب وكيل الملك اعتقل بينما كان في زيارة لمدينة الرباط، وجرى في الوقت نفسه اعتقال قبطان في الدرك الملكي و6 عناصر أخرى من الدرك في الملف نفسه.
وتشير المصادر إلى أن توقيف نائب وكيل الملك، وهو في الثلاثينات من العمر، جاء بناء على مسطرة التلبس بعد استعمال التسجيلات الهاتفية، وأنه استفاد من مسطرة الامتياز القضائي، وعرض على الوكيل العام للملك رهن الاعتقال.
وكان يفترض أن ينتقل نائب وكيل الملك المعتقل من المحكمة الابتدائية بخنيفرة إلى ابتدائية تطوان، في إطار التنقيلات الأخيرة التي أعلنتها السلطة القضائية قبل اعتقاله.
انفراد... تفاصيل جديدة حول اعتقال نائب وكيل الملك بخنيفرة وقبطان في الدرك
في سياق الخبر الذي سبق أن انفردت “اليوم24” بنشره أمس حول اعتقال نائب وكيل الملك بخنيفرة، حصل الموقع على معطيات جديدة حول سبب الاعتقال، وملابساته.
وأفادت مصادر أن نائب وكيل الملك (م.ب)، يشتبه في علاقته بملف تهريب المخدرات الذي اعتقل فيه 13 دركيا في أبريل الماضي.
وعلم “اليوم24” أن نائب وكيل الملك اعتقل بينما كان في زيارة لمدينة الرباط، وجرى في الوقت نفسه اعتقال قبطان في الدرك الملكي و6 عناصر أخرى من الدرك في الملف نفسه.
وتشير المصادر إلى أن توقيف نائب وكيل الملك، وهو في الثلاثينات من العمر، جاء بناء على مسطرة التلبس بعد استعمال التسجيلات الهاتفية، وأنه استفاد من مسطرة الامتياز القضائي، وعرض على الوكيل العام للملك رهن الاعتقال.
وكان يفترض أن ينتقل نائب وكيل الملك المعتقل من المحكمة الابتدائية بخنيفرة إلى ابتدائية تطوان، في إطار التنقيلات الأخيرة التي أعلنتها السلطة القضائية قبل اعتقاله.
وتباشر الفرقة الوطنية للدرك الملكي التحقيقات في هذا الملف، منذ تفجر قضية تورط 13 دركيا في التهريب الدولي للمخدرات في أبريل الماضي، عبر الميناء العسكري في القصر الصغير، حين تم رصد عملية التهريب عبر كاميرات عالية الدقة، رصدت زوارق تنقل هذه المواد الممنوعة إلى الضفة الأخرى.
وتم حينها إبلاغ الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط التي باشرت تحقيقات سرية، أدت إلى توقيف المتورطين الذين عرضوا جميعا على قاضية للتحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، فيما تم إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بالشمال. وتتواصل التحقيقات لإسقاط كل المتورطين في هذه الجريمة.
